قالیباف در زمان ارجاع طرح صیانت، اعلام کرد که تمامی جلسات آن علنی خواهد بود/ در تاریخ قانونگذاری ایران، این حد از پنهانکاری بی سابقه است
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۲۴۷۱
کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرح موسوم به صیانت را در رکوردی کم سابقه در ۱۰ دقیقه با ۱۸ رای به تصویب رساند. مسئلهای که پس از اعتراضات گسترده افکاری عمومی به ماجرای فایل صوتی فرماندهان سپاه، بار دیگر نقطه تمرکز نگاه و انتقادات مردم و کارشناسان را متوجه محدودسازی اینترنت در کشور کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه ، ضمن واکنش به این مسئله، اظهار داشت: طرح صیانت در کمال پنهانکاری و مخفیکاری در کمیسیون، بررسی و تصویب شده است. حال آنکه، مطابق با اصول قانونگذاری، همانگونه که جلسات مجلس باید برای بررسی طرحها و لوایح به صورت علنی برگزار شود، جلسات این کمیسیون برای بررسی این طرح نیز باید علنی برگزار میشد.
وی افزود: در این ماجرا، قانون اساسی از این جهت، نقض شده است. همانطور که مجلس، اجازه بررسی و تصویب طرح یا لایحهای در جلسه غیرعلنی را ندارد، کمیسیون نیز، چنین اجازهای را نخواهد داشت. اولین ویرایشی که از طرح صیانت بیرون آمد، سرشار از انواع و اقسام ایرادات حقوقی و کارشناسی بوده و موارد متعددی در این طرح با قانون اساسی، مغایرت داشت.
سرعتی که برای تصویب این طرح در آخرین جلسه کمیسیون مشترک به کار بردند، جای سوال دارد
نوروزی، اضافه کرد: حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش خود به این ایرادات اشاره کرد. در ادامه این بررسیها، ما هیچ اطلاعی نداریم که چه تغییراتی در این طرح داده شده اما، گمان میرود در فضایی که چنین پنهانکاری صورت گرفته، همچنان نکات متعددی در این طرح دیده شده که مخالف با افکار عمومی و مغایر با دیدگاههای کارشناسی است. به شکلی که آقایان نمیتوانند از آن دفاع داشته باشند.
این کارشناس حقوق رسانه، خاطرنشان کرد: اگر محتوای این طرح، چنان بود که طرفداران آن میتوانستند به صورت شجاعانه و کارشناسانه از آن دفاع کنند، لزومی به این پنهانکاری نبود. از سوی دیگر، سرعتی که برای تصویب این طرح در آخرین جلسه کمیسیون مشترک به کار بردند، جای سوال دارد.
بیشتر بخوانید:
صفحه اینستاگرام تنها نماینده مخالف طرح صیانت از دسترس خارج شد واعظ آشتیانی: اکثریت مجلس نباید مثل پایداری برای صیانت عجله کند/ مجلس برخورد احساسی یا نگاه هیجانی نکندوی در ادامه گفت: نگرانیهای عمومی-چه از نظر حقوقی و چه از لحاظ مبانی آزادی بیان- این است که این طرح در تلاش برای کاهش شدید امکان دسترسی مردم به اینترنت خواهد بود. به این ترتیب، بنا دارند تا امکان گردش اطلاعات در ایران را با موانع بسیار بزرگ روبرو کنند. حال آنکه، آزادی بیان، حق دسترسی به منابع اطلاعات، از اصول بنیادین حقوق ملت بوده و تمام شواهد، حکایت از این دارد که این حق در این طرح رعایت نشده است.
این حقوقدان، همچنین با اشاره به موضع اخیر رئیس کمیسیون مشترک تصویب کننده طرح صیانت و ادعای تسلیم نشدن در مقابل آنچه مافیای رسانهای خوانده، تصریح کرد: این دست مواضع، شعارهایی است که نشان از فقدان نگاه کارشناسانه و اجتماعی به مسائل دارد. این مواضع، نسبتهای ناروایی است که به منتقدین نسبت میدهند. اگر آقایان میتوانستند با نگاه کارشناسی و موافق با افکار عمومی سخنی بگویند، دست به دامن چنین تعابیری نمیشدند. این تعابیر، هیچ ارزش کارشناسی ندارد.
قالیباف در زمان ارجاع طرح صیانت به کمیسیون، اعلام کرد که تمامی جلسات آن علنی خواهد بود
نوروزی، خاطرنشان کرد: قالیباف به عنوان رئیس مجلس در زمان ارجاع طرح صیانت به کمیسیون، اعلام کرد که تمامی جلسات آن علنی خواهد بود. امری که در عمل شاهد آن نبودیم و وعده قالیباف اجرا نشد.
این کارشناس حقوق رسانه، همچنین در پاسخ به این سوال که طرح صیانت در صحن علنی با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد، تاکید داشت: برای من، چندان قابل پیشبینی نیست. همه مسائل مربوط به طرح صیانت در پشت پرده گذشته و همه چیز آن، پنهانکارانه و با وعدههای عملی نشده صورت گرفته است. حتی ما از محتوای طرح هم اطلاع نداریم و در چنین فضایی نمیتوان پیش بینی از سرنوشت این طرح داشت.
وی، ادامه داد: تنها، یک امید خیلی کمرنگ میتوان داشت که در ادامه این بررسیها، شاید کسانی که بیشتر به فکر مردم و آزادی بیان در جامعه هستند، بلکه بتوانند در روند آن تاثیری بگذارند. روند موجود نشان داده که افرادی که مشخص نیست که چه کسانی هستند، تمام همت خود را صرف تصویب این طرح در مجلس کردهاند.
در تاریخ ۱۱۵ ساله قانونگذاری در ایران، این حد از پنهانکاری در بررسی یک طرح یا لایحه مطلقا بیسابقه است
نوروزی در پایان نیز، مجددا خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۱۵ ساله قانونگذاری در ایران، این حد از پنهانکاری در بررسی یک طرح یا لایحه، مطلقا بیسابقه است. هیچ موردی را سراغ نداریم که یک طرح یا لایحه تا این اندازه در خفا و به صورت پنهانی بررسی و تصویب شده باشد.
219
کد خبر 1606094منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس یازدهم کمیسیون مشترک طرح یا لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.